نفت السلطات المصرية في مناسبات عديدة حدوث أي خروقات للوائح حقوق الإنسان أو ممارسات غير قانونية في سجونها، في حين تتحدث مؤسسات حقوقية وإعلامية عن أساليب تعذيب خطيرة وانتهاكات فظيعة داخل السجون المصرية.